جعفر محمدي*
ده روز قبلا از معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس ، احمدي نژاد گفته بود که مردم بايد منتظر شگفتي هايي در اين کابينه باشند و وقتي او سه وزير زن معرفي کرد ، يکي از اين شگفتي ها رقم خورد ؛ احمدي نژاد راست گفته بود.
***سوسن کشاورز ، فاطمه آجورلو و مرضيه وحيد دستجردي ، سه بانويي هستند که براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي براي وزارت معرفي شده اند و البته معلوم نيست که بتوانند عنوان اولين وزير زن را نيزبه خود اختصاص دهند.

با اين حال آنچه مسلم است اين که اگر هيچ کدام از آنها رأي نياورند ، بايد تا مدت هاي مديدي پرونده تصدي پست هاي عالي توسط زنان در جمهوري اسلامي را مختومه بدانيم ، زيرا اگر مجلس اصولگراي هشتم در دولت اصولگراي احمدي نژاد ، ورود زنان به کابينه را رخصت ندهد ، ديگر به سختي مي توان شرايطي مهياتر از اين را تصور کرد و بتوان در آن شاهد وزير شدن زنان بود.
احمدي نژاد با معرفي چند زن به عنوان وزير ، سدبزرگي را در مسير پيشرفت زنان شکسته است ولي اگر مجلس هيچ کدام از اين سه زن را به دولت راه ندهد ، سدي بزرگ تر در مسير حرکت اجتماعي و سياسي زنان ايجاد خواهد شد.
در چنان صورتي ، چه کسي را بايد مقصر دانست؟
پاسخ اين سوال را بايد در خود زنان معرفي شده و توانمندي هايشان جست ؛ اگر در بررسي مصداقي هر کدام از آنها و بدون توجه به جنسيت ، واقعاً مشخص شود که احمدي نژاد زنان ضعيفي را براي تصدي پست هاي خطير وزارت کانديدا کرده است ، حتماً بايد احمدي نژاد را مقصر شناخت که با معرفي چند زن ناکارآمد ؛ "کوپن" حضور زنان در کابينه را اين گونه سوزانده است، چرا که در صورت رأي نياوردن هيچ کدام از اين سه زن ، جامعه بر اين باور خواهد بود که چون آنها زن بوده اند ، اجازه وزير شدن نيافته اند و اين باور ، البته در جامعه اي که 63 درصد ورودي هاي دانشگاه هايش را دختران تشکيل مي دهند ، غير قابل هضم و البته هزينه زاست.
اما اگر در ميان اين سه زن ، دستکم يک نفر وجود داشته باشد که حداقل هاي لازم را دارا باشد ولي مجلس به او هم رأي ندهد ، بلاشک مجلسي ها را بايد نکوهيد که رأي نداده اند ، صرفاً به دليل جنسيت کانديداها.
در چنان صورتي ، زنان جامعه حق خواهند داشت از نمانيدگان بپرسند که چگونه است در دوران انتخابات ، از زنان انتظار رأي دارند ولي وقتي نوبت خودشان مي شود ، زنان را بايکوت مي کنند؟!نمي شود که زنان به آنان رأي دهند و آنها به زنان رأي ندهند!
به هر حال ، روز رأي اعتماد ، براي زنان ايراني که اکثر آنها تحصيل کرده و يادر حال تحصيل اند و چشم به آينده دارند ، روز مهمي است .
***
معرفي سه زن براي عضويت در کابينه بار ديگر مباحث مربوط به حضور زنان در مناصب اجرايي مهم را زنده کرده است و البته بايد گفت اينکه چنين بحثي همچنان در جامعه به عنوان يک "موضوع مهم" جاري است ،نشانه خوبي براي زنان نيست؛ چه آن که اگر حضور اجتماعي و سياسي زنان به عنوان يک اصل مسلم و مبرهن ، جا افتاده بود ، اساساً نيازي به اين همه بحث و جدل نبود ولي متاسفانه ، برغم شعارهاي دهن پرکني که در اين زمينه وجود دارد ، وقتي صحبت از وزرات يک زن - که در دنيا امري متعارف است -مي شود ، همه آن ادعاها و شعارها رنگ مي بازد و تو گويي آقايان ، تنها انتظاري که از زنان دارند ، بچه داري و خانه داري وشوهرداري است و صدالبته در راهپيمايي ها شرکت کردن و ديگر هيچ!
به راستي اگر قرار است زنان نتوانند حتي در صورت توانمند بودن ، در رقابت با مردان ، مناصب عالي را احراز کنند ، پس اين همه شعار و تشکلات مربوط به زنان و پذيرش آنان در دانشگاه ها و ... براي چيست؟ اگر زنان بايد همچنان در سطوح پايين و حداکثر متوسط جامعه نقش آفرين باشند ، آقايان مسوول لطف کنند و من بعد ، از عدم وجود تبعيض بين زنان و مردان سخن نگويند!
به راستي اين چه منطق عجيب و غريبي است که اگر براي تصدي يک پست، زني توانمندتر از مردان وجود داشته باشد ، بايد او را به "جرم" زن بودن کنار گذاشت و مردي ضعيف تر رابه کار گماشت؟
اگر اين کار را خيانت به جامعه به دليل محروم کردن مردم از يک مدير قوي نناميم ، چه عنواني براي آن مي توان نهاد؟ کج انديشي ، انديشه هاي مردسالارانه ، تحجر و يا ... ؟!
***
اين روزها ، زياد مي گويند که نبايد مجلس به زنان رأي اعتماد بدهد و علت هاي جالبي هم براي اين "نبايد" مطرح مي کنند .
البته اصل استدلال هاي بعضي نمايندگان که فلان کانديداي زن ، فاقد توانمدي هاي لازم مديريتي براي وزير شدن است ، قابل پذيرش است کما اين که درباره آقايان نيز چنين سخناني مطرح است ولي روي سخن در اين بخش ، با کساني است که اساساً وارد مصداق ها و توانايي يا ناتواني هاي فردي اين سه زن نمي شوند بلکه در همان اول کار مي گويند که چون اين سه ، زن هستند ، پس "مردود"ند و نبايد وزير شوند.
از جمله علت هايي که مطرح مي کنند اين است که شرعاً نبايد زنان بر مردان ولايت داشته باشند و اگر زني وزير شد ، بر مردان زير مجموعه اش امر و نهي مي کند و بدين ترتيب بر آنان ولايت پيدا مي کند و دين به خطر مي افتد!
درباره اين استدلال ، نکاتي چند مختصراً مورد اشاره قرار مي گيرد:
1- اگر اين سخن را بپذيريم ، بايد به قائلان آن بگوييم که چرا وقتي زني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست شد ، فرياد وااسلاما سر ندادند؟ مگر معاون رئيس جمهور شدن ، شأني کمتر از وزارت دارد؟ و مگر او بر مردان مجموعه اش مديريت و به تعبير شما ولايت ندارد؟
آيا قائلان به اين نظريه ، به تئوري "يک بام و دو هوا " نيز معتقدند يا اين که چون وزارت ، عنوان دهن پرکني است ، به تکاپو افتاده اند؟!
وانگهي اگر مديريت هاي اجرايي زنان را مترادف با ولايت آنان بر مردان قلمداد کنيم ، نه تنها آنها نبايد وزير و معاون رئيس جمهور شوند ، بلکه حتي در مدارس دخترانه نيز نبايد مدير زن داشته باشيم زيرا در همان مدارس نيز مرداني مانند سرايدار مدرسه کار مي کنند که تحت امر مدير هستند و از آنجا که طبق اين نظريه نبايد زنان بر مردان ولايت داشته باشند ، بايد مدير نيز مرد باشد و الا کجاي اسلامي که آقايان مدعي آن هستند ، آمده است که اگر مردي سرايدار بود ، زنان مي توانند بر او ولايت داشته باشند؟!
همچنين با اين استدلال بايد در جامعه اسلامي ، مانع از مديرعاملي و عضويت زنان در هيات مديره هاي شرکت هاي خصوصي نيز شد.
2- گذشته از مورد مذکور بايد توجه داشته باشيم که وزير ، چه مرد و چه زن ،اصولاً ولايت ندارد. او فقط مجري قانون و مصوبات مجلس است و وظيفه مديريت و تدبير و تمشيت امور را دارد و نه صلاحيت فرمانروايي و حکمراني.
حتي اگر بحث ولايت در اين زمينه موضوعيت داشته باشد ، ولايت مجلسي ها پررنگ تر است زيرا مجلسي ها که تعدادي از آنان نيز زن هستند ، رسماً بر دولتمردان نظارت و به قدري قدرت دارند که حتي مي توانند رئيس جمهور و وزيران را عزل کنند.
اگر امور کاري و اجرايي را مترادف با ولايت بدانيم و بر منع اعمال اين ولايت از سوي زنان برمردان باور داشته باشيم ، آنگاه بايد در اولين فرصت ، قانوني به تصويب برسد که زنان نماينده مجلس ، حق احضار و استيضاح و دادن رأي عدم اعتماد به دولت"مردان" را نداشته باشند و قانون اساسي هم بدين شکل اصلاح شود که نظارت بر دولت ، فقط در صلاحيت نمايندگان مرد مجلس است و نمايندگان زن در مسائلي مانند استيضاح ، صرفاً نقش مستمع آزاد را ايفا مي کنند!
3- کساني که بحث منع ولايت زن بر مرد را مطرح مي کنند و وزرات زنان را مصداق اين موضوع مي دانند ،به اين پرسش پاسخ دهند چگونه حضرت خديجه (س) به عنوان يک تاجر ثروتمند بر مردان تحت امرش مديريت داشت و به عنوان کارفرما ، آنان را امر و نهي مي کرد؟
همچنين بد نيست اين افراد حکايت قرآني ملکه سبا که زني فرمانروا بود را بار ديگر ، اما با دقت بيشتر ، بخوانند.
4- مقام معظم رهبري نيز به عنوان ولي فقيه ، تا کنون ايراد شرعي و مسائلي از قبيل مترادف دانستن وزارت زنان با ولايت بر مردان و منع آن را مطرح نکرده اند.
بديهي است اگر اين امر خلاف شرع بود ، ايشان حتماً مانع مي شدند.
حال بعضي ها چرا کاسه داغ تر از آش شده اند ، الله اعلم!
از جمله ايرادات ديگري که بعضاً طرح مي شوداين است که در صدر اسلام ، هيچ زني به سمت هاي حکومتي منصوب نشد و لذا ما هم بايد به تبعيت از حضرت رسول(ص) و اميرالمؤمنين(ع) زنان را به سمت هاي ارشد ، راه ندهيم!
اگر اين قياس صحيح باشد- که نيست - بايد گفت که در اين زمينه تا کنون اسلام و سنت پيامبر اسلام (ص) در جمهوري اسلامي در بالاترين سطوح زير پا گذاشته شده و با انتصاب زناني به عنوان معاون رئيس جمهور و مديرکل و حتي شهردار و ... بر خلاف اسلام عمل شده و هيچ کدام از مراجع معظم تقليد و امام راحل(ره) و رهبر انقلاب و متدينين ، اعتراضي به اين گناه آشکار نکرده اند!
وانگهي همه چيز را بايد در ظرف زماني و شرايط خاص خودش بررسي کرد.
صدر اسلام همزمان بود با مقطعي که پيامبر اکرم (ص) تازه توانسته بودند دختران را از زنده به گور شدن نجات دهند ؛ آيا در آن سال ها و حتي در زمان حضرت علي(ع) مي شد قشري را که تا ديروز بايد زنده به گور مي شد را حکومت داد و آيا اساساً زنان آن روزگار و آن جامعه عرب، توانايي تصدي مناصب حکومتي را داشتند؟
آيا شرايط زنان آن زمان با زنان معاصر ايراني که همانند مردان تحصيلکرده و توانمند هستند همانند است که حکم يکساني را هم درباره هر دوي آنان صادر کنيم؟
به علاوه اگر پيامبر اکرم(ص) کاري نکرده باشند ، دليل حرام بودن آن کار نيست بلکه شايد به اين علت بوده باشدکه شرايط مناسب انجام آن کار پيش نيامده است.
به عنوان مثال ، حضرت محمد(ص) نامه هايي به پادشاهان معروف آن روزگار نوشتند و هيأت هايي را به نزد آنان فرستادند تا به اسلام دعوت شان کنند ولي هيچ کدام از افرادي که از جانب حضرت رسول(ص) اعزام شدند ، زن نبودند.
اين درحالي است امام راحل(ره) ، وقتي به گورباچف نامه نوشتند و در هيأت اعزامي شان به مسکو ، يک زن را نيز فرستادند و خانم دباغ همراه مرداني چون آيت الله جوادي آملي ، به شوروي سابق رفتند تا پيام هدايت امام را به آخرين رئيس جمهور آن کشور برسانند.
حال با استدلالي که بعضي ها مي کنند ، بايد بگوييم چون در هيات هاي اعزامي پيامبر اسلام(ص) به نزدپادشاهان زمانه ، هيچ زني وجود نداشت ، کار امام (ره) خلاف سيره نبوي (ص) بود؟!
بديهي است چنين نتيجه اي باطل است ، زيرا عدم اعزام سفيران زن به نزد پادشاهان ، علل ديگري داشت از جمله الزام سفر سخت چندين ماهه يا عدم پذيرش دنياي آن روز؛ عللي که در زمان امام راحل(ره) مرتفع شده بودند و لذا ديديم که ايشان به عنوان يک مجتهد جامع الشرايط ، زني را در هيات ويژه اعزامي به مسکو منصوب کردند.
مخالفان حضور زنان در مناصب مديريتي همچنين مي گويند که مديريت ، مستلزم مواجهه و نشست و برخاست با مردان است و از اين رو ، زنان نمي توانند در پست هاي مديريتي ، مقررات شرعي را به طور دقيق رعايت کنند.
اين سخن اگر مقبول افتد ، بايد از فردا کل زنان را خانه نشين و در اندروني ها محبوس و از تحصيل محروم شان کرد زيرا به جز معدودي کارهاي کاملاً زنانه ، کدام يک از مسووليت هاي زير و درشت اجتماعي ، بدون مواجهه و تعامل با نيم ديگر جامعه يعني مردان ميسر است؟
راستي، مگر خانم دباغ که در سطور پيشين ذکري از ايشان شد ، در سفر به مسکو - در مسير رفت و اقامت و برگشت - ناگزير از مواجهه و مکالمه با مردان نبود؟ پس چرا امام(ره) ايشان را به آن سفر فرستادند؟
و باز براستي ، چگونه است که در عرصه هاي سخت ، مانند انقلاب و حضور در صحنه مبارزه ، زنان مي توانند دوشادوش مردان حرکت کنند و هزينه بدهند و در راهپيمايي روز قدس و 22 بهمن ، شعارهاي مختلف را درحضور هزاران مرد فرياد کنند ولي وقتي نوبت به پست گرفتن و وزير شدن و اين قبيل مسائل مي رسد ،حضور زنان و مواجه شان با مردان ، ناقض دين مي شود و رگ هاي غيرت متورم مي شود؟!
به علاوه کساني که فعاليت زنان در مديريت ها را مترادف با نقض شرعيات از جانب آنان مي شمارند ، به انبوه زناني که هم اکنون با پايبندي به اخلاق و اصول ديني مشغول کار و فعاليت اند ، رسماً تهمت معصيت مي زنند که اين خود ، از بسياري گناهان ديگر -که نگران وقوع شان هستند - گناهي بزرگ تر است.
گذشته از همه اين ها ، اين يک گزاره ترديد ناپذير است که اگر زني سلامت اخلاقي داشته باشد ، در هر موقعيتي دامن خود را پاک نگه مي دارد و اگر التزام ديني داشته باشد،حتماً مقيد به مقررات آن در هر جايگاهي خواهد بود و اگر در اين زمينه ها مشکل دار باشد ، پشت درهاي بسته نيز نمي توان از بابت او آسوده خاطر بود و همچنين است درباره مردان.
بنابر اين ، محبوس کردن و محدود کردن هاي فراتر از دين ، يا ستم پيشگي است درباره پاکان و يا آب در هاون کوبيدن است در خصوص کج روان.
***
اگر نمايندگان مجلس يک ، دو با هر سه زن معرفي شده را فاقد توانمندي هاي لازم براي وزير شدن بدانند ، قاعدتاً نبايد وزارتخانه ها را به فرد يا افراد ضعيف بسپارند و اين اصل بديهي ، بر ساير گزينه هاي پيشنهادي نيز حاکم است ولي اگر نماينده اي رأي اعتماد يا عدم اعتماد خود را مبتني بر جنسيت کند ، در عدالت و درايت او بايد تأملي دوباره داشت.
*سردبير عصرايران